أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن التزامه الراسخ بدعم وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، مع تخصيص استثمارات سخية للمشاريع المشتركة والجديدة في مجال السيارات الكهربائية.
شمل ذلك دعم وإنشاء علامات تجارية جديدة للسيارات الكهربائية مثل شركتي "لوسيد موتورز" و"سير"، وإنشاء أول مصانع للسيارات الكهربائية في المملكة بالتعاون مع "لوسيد موتورز" و"هيونداي" و"سير"؛ والمساهمة في إنشاء منظومة السيارات الكهربائية وتأسيس كيانات متخصصة مثل شركة "تسارع لاستثمارات النقل" (Tasaru Mobility Investments).
وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لصندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط في ضوء رؤية المملكة 2030.
مصنع تجميع لوسيد موتورز
لوسيد موتورز هي شركة سيارات أمريكية متخصصة في السيارات الكهربائية. وقد لاقت السيارة الأولى للشركة، السيارة السيدان الفاخرة "لوسيد أير"، استحسانا كبيرا في السوق المحلية للشركة في ولاية كاليفورنيا. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 60% من شركة لوسيد موتورز، ما يجعله المساهم الأكبر في الشركة.
وفي سابقة تاريخية في المملكة، تم إنشاء مصنع للسيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، وتتضمن المرحلة الأولى إعادة تجميع سيارات لوسيد أير.
صورة من مصنع لوسيد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.
بدأ تشغيل المصنع في سبتمبر 2023، وبعد ثلاثة أشهر، تم إنتاج نحو 800 سيارة وتدريب 200 فني تمهيدا لزيادة الإنتاج إلى 5000 سيارة سنويا كهدف مبدئي.
وقال السيد فيصل سلطان، نائب رئيس شركة لوسيد، لرويترز إن السيارة تم تصنيعها بالكامل في أريزونا، ويتم تفكيكها وشحنها، ثم يقوم العمال في المصنع الجديد بإعادة تجميع السيارات وتوصيل البطارية، ثم اختبارها قبل التسليم.
ويستهدف المصنع طاقة إنتاجية سنوية 150 ألف سيارة، وتعهدت الحكومة السعودية بشراء 100 ألف سيارة لوسيد في أفق 10 سنوات، تشمل بناء أسطول سيارات الشرطة من سيارات "لوسيد إير". وتم الكشف عن السيارة كجزء من أسطول الشرطة السعودية في معرض للدفاع أقيم في الرياض قبل أسابيع من كتابة هذا المقال.
صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان له رؤية مؤيدة بقوة للتحول إلى السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.
سير موتورز – العلامة التجارية الأولى في المملكة
أصبحت "سير موتورز" أول شركة محلية للسيارات الكهربائية في السعودية، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون التايوانية. وتهدف الشركة إلى تصميم وتصنيع وتسويق مجموعة من الموديلات تشمل سيارات السيدان والدفع الرباعي للأسواق السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتمادا على تكنولوجيا مرخصة من شركة بي إم دبليو.
وتسعى الشركة إلى توظيف 30 ألف مواطن والمساهمة بنحو 8 مليارات دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2034. وقال أعلن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان أن السعودية لا تكتفي ببناء علامة تجارية جديدة للسيارات وإنما تسعى لإلهام حراك كبير في صناعة حديثة وتأسيس منظومة جاذبة للاستثمارات الدولية والمحلية، وخلق فرص عمل لأبناء الوطن، وتمكين القطاع الخاص والمساهمة في زيادة الناتج الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدفع النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
مصنع هيونداي للسيارات الكهربائية في المملكة
دخل صندوق الاستثمارات العامة في مشروع مشترك مع شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع للسيارات. وأعلنت هيونداي عن نيتها أن تصبح أحد أكبر ثلاثة منتجين للسيارات الكهربائية في العالم، مع طرح 31 موديلا كهربائيا قبل عام 2030.
ويهدف المشروع المشترك إلى إنتاج 50 ألف مركبة سنويا في السعودية تشمل السيارات التقليدية والكهربائية. والمتوقع استثمار أكثر من 500 مليون دولار في المشروع التي يبدأ العمل به هذا العام ويبدأ إنتاجه عام 2026. وسوف يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 70% في المشروع.
وسيعمل المشروع على خلق آلاف الوظائف وتيسير نقل المعرفة والخبرة ويتيح التقدم المتسارع لصناعة السيارات في المملكة.
تأسيس شركة "تسارع" لدعم منظومة السيارات الكهربائية
أطلق صندوق الاستثمارات العامة أيضا شركة "تسارع لاستثمارات النقل" المتخصصة في تطوير منظومة السيارات الكهربائية والتنقل الذاتي في المملكة. وتهدف الشركة إلى توطين التصنيع والتكنولوجيا ودعم البحث والتطوير وتبني التقنيات المتقدمة في قطاع السيارات. وشمل الإطلاق الإعلان عن إنشاء مركز لوجستي للسيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وأعلنت السعودية استثمار 6 مليارات دولار في إنشاء مجمع للصلب ومصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ضمن خطة أوسع نطاقا لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين الذي يعتبر حلقة مهمة في سلسلة توريد السيارات الكهربائية. والمتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من 14 ألف فرصة عمل.
