من السهل الاعتماد على الأرقام والإحصائيات لإعلان عام 2024 عامًا مميزًا آخر لثورة السيارات الكهربائية. لكن هذا سيُقلل من أهمية الأشهر الاثني عشر الماضية. فبينما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية واعتمادها عالميًا في النمو، بدأت الحقيقة تتضح جليًا مع تطور مشتري السيارات الكهربائية من مُستخدمين مُبكرين متحمسين إلى سائقين أكثر تميزًا. وقد رفع جيل جديد من مشتري السيارات سقف التوقعات من حيث العملية وسهولة الاستخدام، مع سعيهم في الوقت نفسه للحصول على أسعار معقولة.
من المستحيل تجاهل التحولات الجذرية في صناعة المركبات الكهربائية - مع ارتفاعات النمو والإنجازات التكنولوجية المذهلة التي تخفف من الطلب الاستهلاكي الفاتر في مقابل الطموحات المبالغ فيها التي حددتها الحكومات وصناع السياسات.
وقد أظهرت سوق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي سوق أصغر سناً وأكثر حماساً، توازناً أكثر حماساً، مع استمرار نمو الاهتمام والإقبال.
الصورة العالمية
كما أشرنا سابقًا، واصلت السيارات الكهربائية مسارها التصاعدي في عام ٢٠٢٤. وتكتسب السيارات الكهربائية حصة سوقية متزايدة، وتشير التوقعات إلى أنها قد تشكل ٢٠٪ من إجمالي مبيعات السيارات بحلول نهاية عام ٢٠٢٤. وقد تتجاوز حصة السوق ١١٪ في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يصل إلى ٢٥٪ في أوروبا، وما يقرب من النصف - ٤٥٪ - في الصين. نتوقع بيع ما يقرب من ١٧ مليون سيارة كهربائية هذا العام، مقارنةً بما يقل قليلاً عن ١٤ مليون سيارة العام الماضي - أي بزيادة قدرها ٣ ملايين وحدة!
حققت الصين ريادةً كبيرةً في هذا المجال، حيث أنتجت أكثر من 60% من إجمالي السيارات الكهربائية المباعة حول العالم. ويُعزى هذا التفوق إلى مزيج من الحوافز الحكومية، والقدرات التصنيعية القوية، والسبق في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات.
في غضون ذلك، واصلت مبيعات السيارات الكهربائية نموها في أوروبا، حتى مع انخفاض طفيف في السوق ككل. ويعزى ذلك جزئيًا إلى إلغاء الدعم تدريجيًا في بعض الدول، مثل ألمانيا. كما أثر المناخ الاقتصادي العام المتراجع، وارتفاع تكاليف الكهرباء، وعدم اليقين السياسي، على ثقة المستهلكين في تكنولوجيا السيارات الكهربائية الأحدث والأقل شيوعًا.
وعلى نحو مماثل، بالنسبة للعديد من الأميركيين، فإن واقع ملكية السيارات الكهربائية لا يزال غير متناسب مع الضجيج المثار حولها، وذلك بسبب الفجوات في البنية التحتية وارتفاع أسعارها.
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: النجوم الصاعدة في تبني السيارات الكهربائية
بناءً على وجهة نظرك، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إما متقدمة على الاتجاهات العالمية أو متأخرة عنها قليلاً. إذا كانت الأخيرة، فقد تشهد انخفاضًا في نموها خلال السنوات القادمة. مع ذلك، يبدو هذا مستبعدًا، إذ إن دولًا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمنأى عن بعض المشكلات المعروفة التي تعيق نمو السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، فهي أقل تأثرًا بمخاوف ثقة المستهلك، وتعثر البنية التحتية للشحن، والسياسات الحمائية والتعريفات الجمركية التي تطبقها أوروبا وأمريكا لدعم صناعات السيارات الخاصة بها.
وهكذا، تخطو المنطقة خطواتٍ كبيرةً نحو ترسيخ مكانتها كقوةٍ ناشئةٍ في مجال السيارات الكهربائية. ولا شك أن الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية هي أساس هذه العملية.
في الإمارات العربية المتحدة، عززت شركات السيارات الصينية حضورها، حيث افتتحت شركة BYD، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، صالة عرض متطورة على شارع الشيخ زايد بدبي. وبالشراكة مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، عرضت BYD طرازات متطورة مثل YangWang U8، القادرة على الدوران بسلاسة، وحتى الطفو والمناورة في الماء. وبالمثل، في المملكة العربية السعودية، نظمت BYD حفل إطلاق مذهل ورفيع المستوى، ولاقت استحسانًا فوريًا لدى المستهلكين الباحثين عن مزيج من التكلفة المعقولة والابتكار.
شهدت شركات السيارات العريقة، مثل فولفو وبوليستار (المملوكة الآن لشركة جيلي الصينية)، نموًا في عروضها الكهربائية. وبناءً على إطلاقها عام 2022، شهد هذا العام وصول سيارة بوليستار 4، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية، مما عزز جاذبيتها بين مشتري السيارات الكهربائية الفاخرة. كما دخلت تويوتا، إحدى أكبر الشركات في المنطقة، المنافسة بسيارتها تويوتا bZ4X، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل مصممة خصيصًا لسكان المناطق الحضرية في المنطقة.
شهدت دبي ارتفاعًا سريعًا في تسجيل السيارات الكهربائية، بفضل جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة في تشجيع تبنيها من خلال الدعم والحوافز والإعفاءات الضريبية والتطوير السريع للبنية التحتية. وبالمثل، في المملكة العربية السعودية، وبينما لا تزال السيارات الكهربائية تُمثل نسبة ضئيلة من إجمالي مبيعات السيارات، يُعد إنشاء أول مصانع إنتاج السيارات في المملكة حدثًا بارزًا. وقد بدأت شركة لوسيد بالفعل إنتاج سيارتها السيدان Air EV هناك، وستتبعها شركة السيارات الكهربائية المحلية، Ceer، بفارق ضئيل.
معرض BYD في الرياض.
التقدم التكنولوجي لعام 2024
شهد هذا العام تطورات مثيرة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، والتي تهدف إلى معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الصناعة.
مع كون القلق بشأن مدى القيادة عائقًا كبيرًا أمام تبني السيارات الكهربائية، بذلت شركات صناعة السيارات جهودًا حثيثة لمقاومة الانطباعات السلبية عن مدى القيادة المتزايد باستمرار. تقدم شركتا تسلا ومرسيدس سيارات تحقق مدى قيادة يزيد عن 600 كيلومتر، بينما تعد سيارة لوسيد إير بمدى قيادة يقارب 900 كيلومتر. ومع ذلك، حققت شركة نيو إنجازًا كبيرًا، حيث أعلنت أن سيارتها الجديدة ET7 تتجاوز حاجز الـ 1000 كيلومتر بفضل تركيبتها الجديدة من بطاريات الحالة شبه الصلبة.
في غضون ذلك، وعدت بطاريات StoreDot المصنوعة من السيليكون بشحن فائق السرعة، على الرغم من أن الإنتاج الضخم لا يزال على بُعد بضع سنوات. كما كشفت Zeekr عن تقنية شحن فائقة السرعة، قادرة على شحن البطارية من 10% إلى 80% في 11 دقيقة فقط.
ومع ذلك، لا يزال توافر محطات الشحن متقطعًا في العديد من المناطق. ففي إنجلترا، على سبيل المثال، لا يزال بعض مالكي السيارات الكهربائية يضطرون لقطع مسافات تصل إلى 25 كيلومترًا للعثور على نقطة شحن. أما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فقد كان أداؤهما أفضل، حيث ضختا استثمارات ثابتة في شبكات الشحن لدعم أساطيل السيارات الكهربائية المتنامية.
بدأت شركات تصنيع السيارات مثل BYD في تقديم تقنيتي V2L (من المركبة إلى الحمولة) وV2G ( من المركبة إلى الشبكة )، مما يُمكّن طرازاتها الكهربائية من العمل كبطاريات متنقلة. تسمح تقنية V2L بتشغيل أجهزة مثل الثلاجات المحمولة أو أجهزة التلفاز من السيارة - وهي مثالية لرحلات التخييم - بينما تسمح تقنية V2G للسيارات الكهربائية بإعادة تغذية الشبكة بالكهرباء، مما قد يُحدث ثورة في تخزين الطاقة وإدارة الشبكة.
تعد سيارة Lucid Air بمدى يصل إلى حوالي 900 كيلومتر.
اعتماد السيارات الكهربائية: أصبحت السيارات الكهربائية حقيقة واقعة
رغم كل العناوين الرئيسية حول المبيعات القياسية، لم يخلو تبني السيارات الكهربائية من التحديات. فقد أبدى المستهلكون في الولايات المتحدة وأوروبا تشككًا متزايدًا، لا سيما فيما يتعلق بفائدة السيارات الكهربائية للسفر لمسافات طويلة. في غضون ذلك، عانت شركات صناعة السيارات في أوروبا من ضغوط المنافسة من الشركات الصينية التي تقدم طرزًا أرخص.
أثرت سنوات من الاستثمار الجامح في التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية سلبًا على شركات السيارات التقليدية، إذ فشلت في تحقيق حجم المبيعات المطلوب. دقّت ناقوس الخطر بإغلاق المصانع وفقدان الوظائف، مع انكماش مبيعات السيارات بشكل حاد.
يُلحق هذا ضررًا بالغًا بصناعة السيارات، خاصةً مع إعلان شركات كبرى مثل فورد وستيلانتس عن هذه التخفيضات. ويكشف هذا عن الفجوة الصارخة بين طموحات السياسات وواقع السوق.
من الواضح أن ثورة السيارات الكهربائية ليست سهلة. فبينما استمرت المبيعات في النمو عالميًا، خفت حدة الزخم بسبب تردد المشترين. على العكس من ذلك، اتسمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالتفاؤل والفرص الواعدة، حيث رسّخت هاتان الدولتان مكانتهما كدولتين رائدتين في التحول إلى التنقل المستدام.
