خارطة طريق للانتقال إلى التنقل الكهربائي في قطر

مع تبني قطر لكهربة النقل، من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا، حيث تشير التقديرات إلى أنها قد تمثل 24% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2035. ويشمل هذا التوقع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) بنسبة 14%، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) بنسبة 9.6%. ويدعم هذا التحول السياسات الوطنية القوية، والبنية التحتية المزدهرة للشحن، والرغبة المتزايدة في خيارات النقل منخفضة الكربون.

أكد هايكو سيتز، الخبير العالمي في مجال التنقل الإلكتروني والشريك في PwC الشرق الأوسط، على التقدم السريع في مبادرات النقل المستدام في قطر. وقال: "بفضل التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، واللوائح التنظيمية التطلعية، والاستثمارات الموجهة، تُمهّد الدولة الطريق لاعتماد واسع النطاق للسيارات الكهربائية". ويتجلى هذا الالتزام بوضوح في جهود وزارة المواصلات، التي تُظهر تقدمًا ملحوظًا، حيث أصبحت أكثر من 73% من أسطول حافلات النقل العام في قطر تعمل بالكهرباء. كما تُرسي التعاونات البارزة مع جهات مثل Yutong وABB E-mobility وهيئة الأشغال العامة (أشغال) أسسًا متينة لتجميع المركبات، والتدريب على استخدام السيارات الكهربائية، ومراكز الخدمة.

قد يؤدي التحول إلى التنقل الكهربائي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل بنحو 5% بحلول عام 2035، على الرغم من الزيادة المتوقعة في عدد المركبات من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون. ومن المثير للإعجاب أن الطلب على الكهرباء من المركبات الكهربائية من المتوقع أن يُمثل أقل من 1% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد بحلول ذلك الوقت، مع امتلاك قطر لكفاءة عالية لتلبية هذا الطلب من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

يُحدد تقرير برايس ووترهاوس كوبرز استراتيجيات أساسية للحفاظ على هذا الزخم. ويُعدّ تطوير البنية التحتية أولويةً بارزةً؛ إذ يُعدّ إنشاء ممرات شحن سريع في المناطق الحضرية والطرق السريعة أمرًا بالغ الأهمية لدعم الطلب المتزايد وضمان سهولة وصول المستخدمين. علاوةً على ذلك، تُسلّط الضوء على الابتكارات في مجال المرونة الحرارية، وخاصةً أنظمة الإدارة الحرارية التكيفية، باعتبارها أساسيةً للحفاظ على أداء البطاريات في ظل درجات الحرارة المرتفعة في قطر خلال فصل الصيف.

تُعدّ القدرة التنافسية من حيث التكلفة نقطة محورية أخرى. فبينما قد يُشكّل امتلاك سيارة كهربائية خاصة تكلفة أولية أعلى، أفادت التقارير أن الأساطيل التجارية في قطر قد حققت تكافؤًا في التكلفة. ويتحقق ذلك من خلال عمليات الشراء بالجملة، والاستخدام الفعّال، والحوافز التشغيلية، مما يُعزز القيمة طويلة الأجل لمشغلي الأساطيل بفعالية.

لتشجيع قبول أوسع للسيارات الكهربائية، يجب توسيع نطاق الوصول إلى السوق. حاليًا، لا تزال أكثر من 90% من السيارات المباعة في قطر تعمل بمحركات احتراق داخلي تقليدية. ولإحداث نقلة نوعية في سلوك المستهلك، يُعدّ طرح خيارات سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى جانب سياسات داعمة وحوافز مالية، أمرًا بالغ الأهمية.

تُشير علامة السيارات الكهربائية المحلية الناشئة، إيكوترانزيت، إلى جانب الاهتمام الكبير من مُصنّعي المعدات الأصلية العالميين، إلى زخم متزايد في السوق. وتُسهم مبادرات مثل التمويل الأخضر والحوافز الضريبية وأطر السياسات الواضحة في دفع هذا التحول قدماً.

أشار بسام حاج حمد، الشريك الأول في قطر ورئيس الاستشارات في PwC الشرق الأوسط، إلى أن "الانتقال إلى التنقل الكهربائي يمثل ضرورة استراتيجية وفرصة كبيرة". وأكد على قدرة قطر على قيادة الجهود الإقليمية في تطوير منظومة نقل أنظف وأكثر كفاءة، شريطة استمرار الابتكار، ودعم السياسات القوية، والاستثمار.

يُمثّل تقرير "توقعات التنقل الإلكتروني" الصادر عن شركة PwC دعوةً واضحةً للتعاون بين الحكومة وأصحاب المصلحة في القطاع والمستثمرين لتعزيز الابتكار ودفع قطر إلى دورٍ رياديٍّ في حركة النقل النظيف العالمية. وتشهد قطر لحظةً محوريةً في مسيرتها نحو كهربة النقل وتحقيق أهداف الاستدامة، وستُشكّل الإجراءات المُتخذة اليوم مشهد التنقل المستقبلي في البلاد.