في خطوة طموحة نحو مستقبل مستدام، أطلقت دولة الإمارات، التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب28) المعني بمواجهة تغير المناخ، أول مشروع لطاقة الرياح "على نطاق مرافقي ضخم"، وهي لحظة تاريخية على مسار تحول الطاقة في الدولة. ويشير مصطلح نطاق مرافقي إلى أي مشروع يستهدف توليد كميات ضخمة تضاهي مرافق الطاقة التقليدية.
وأعلنت شركة "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة المتجددة إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 103.5 ميجاوات. وهو مشروع عملاق في أربعة مواقع متميزة ويكفي لتوليد طاقة لإضاءة نحو 23000 منزل بالطاقة المتجددة، ويدعم طموحات البلاد في مجال حماية البيئة.
وقد أطلقت "مصدر" هذا المشروع بالتعاون مع شركة "باور تشاينا" وشركة "جولد ويند انترناشونال"، وسوف تتوزع تنتشر توربينات المشروع في جزيرة دلما في أبو ظبي، وجزيرة صير بني ياس، وفي مدينة "السلع"، وفي قرية الحلاه في الفجيرة.
وأشاد سلطان الجابر، الذي سيتولى رئاسة النسخة القادمة من مؤتمر الأطراف (كوب 28) ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة "مصدر" - بالافتتاح الكبير للمشروع، واعتبره خطوة للأمام في مجال التنمية المستدامة.
ونقلت رويترز عن الرمحي قوله إن المشروع "يساعد في التخلص من نحو 120 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا"، مساويا ذلك بـ "رفع نحو 26 ألف سيارة من السير على طرق الدولة".
وأكد محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في شركة "مصدر"، على الأثر البيئي للمشروع معتبرا إياه دلالة على تزايد الوعي بضرورة الحد من البصمة الكربونية. ونقلت رويترز عن الرمحي قوله إن المشروع "يساعد في التخلص من نحو 120 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا"، مساويا ذلك بـ "رفع نحو 26 ألف سيارة من السير على طرق الدولة".
وكانت هناك قناعة سابقة بأن إنشاء مزارع الرياح فكرة لا جدوى منها في الإمارات بسبب بطء سرعات الرياح. لكن مع التقدم التكنولوجي في صناعة المواد وديناميكا الهواء، نجحت "مصدر" في تحويل الرياح إلى مورد يترجم نسيم الصحراء العليل إلى طاقة مستدامة.
وتعكس ملكية شركة "مصدر" التزام دولة الإمارات باستدامة الطاقة، حيث تتوزع ملكية الشركة بين ثلاثة كيانات مدعومة من الدولة هي أدنوك بحصة 24 في المائة، وطاقة بنسبة 43 في المائة، وصندوق مبادلة السيادي بحصة 33 في المائة.
وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب28)، تُبرهن تصريحات الجابر لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية شعوراً بالعجلة والفخر، حين يقول: "يعتبر برنامج طاقة الرياح في دولة الإمارات مصدراً كبيراً للفخر الوطني"، مضيفاً أنه لتحقيق أهداف اتفاق باريس، "على العالم مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030".
وبعد مرور عشر سنوات على إنشاء شركة "مصدر" لأول محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط، أصبحت الشركة اليوم تنتج أكثر من 20 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة، وتسعى لرفع هذا الرقم إلى 100 جيجاوات عام 2030.
وتحت مظلة المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، تخصص دولة الإمارات استثمارات ضخمة لمشاريع الحياد المناخي، وتسعى لاستثمار نحو 54 مليار دولار في الطاقة المتجددة بنهاية هذا العقد.
وقالت دلال مطر الشامسي خبيرة الموارد الطبيعية في جامعة الإمارات لرويترز "اليوم تعمل الإمارات على عدة جبهات: الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح." وتوقعت الشامسي "نتائج واعدة بحلول عام 2071، الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات".
ومع قدوم رياح التغيير إلى دولة الإمارات، يعتبر إنشاء أول مزرعة للرياح على نطاق ضخم شهادة على التزام الدولة بالمستقبل المستدام وأهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) وما بعده.