قد تبدو فكرة تسيير نصف السيارات على طرق الإمارات بالكهرباء خيالا علميا الآن! لكن هذا هو الهدف الطموح الذي وضعته حكومة الإمارات لعام 2050. ولتحقيقه تسعى الحكومة إلى إنشاء شبكة متطورة من محطات شحن السيارات في أنحاء البلاد، حسب تصريح السيد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الذي أعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي أقرها مجلس الوزراء.
وتعتمد السياسة على إطلاق مشروع تحويل الإمارات إلى سوق عالمية للسيارات الكهربائية والذي انطلق في مايو 2023، ما يعكس التزام الحكومة بدعم وتعزيز خيارات النقل المستدام.
وتسعى الحكومة من وراء هذه السياسة إلى تشجيع تبني السيارات الكهربائية وبذلك ينخفض استهلاك الطاقة التقليدية بنسبة 40% وانبعاثات الكربون بمقدار 10 ملايين طن في ثلاثة عقود.
يتزامن هذا المسار من الحكومة الإماراتية مع تبني عدة دول حول العالم حلول النقل الكهربائي كوسيلة لمواجهة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتوفر السيارات الكهربائية مزايا عدة مقارنة بالسيارات التقليدية منها انبعاثات وتلوث ضوضائي أقل، وإمكانية انخفاض تكاليف التشغيل.
لكن أحد التحديات الرئيسية في التحول إلى النقل الكهربائي هو انتشار البنية التحتية لشحن السيارات. ولمعالجة هذه المشكلة، تخطط الإمارات لتطوير شبكة شاملة من محطات الشحن الكهربائي في أنحاء المدن الرئيسية وعلى الطرق السريعة، لضمان توافر مرافق الشحن في كل مكان تقريبا.
حاليا، تتوافر شبكة جيدة لشحن السيارات في مواقع رئيسية في دبي وأبو ظبي. لكن أعدادها لا تزال في مرحلة النمو بمحطات الوقود التقليدية. وتهدف المبادرة الجديدة إلى زيادة انتشار هذه المرافق وتحسين الوصول إليها.
وستتألف الشبكة الممتدة التي تسعى الإمارات إلى إنشائها من أجهزة شحن ذات قدرات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات– بداية من الشحن السريع لسيارات الرحلات الطويلة وحالات الطوارئ، وانتهاء بأجهزة الشحن العادية المناسبة لشحن السيارة على مدار الليل في المنزل أو موقع العمل. ويمكن تركيب أجهزة الشحن في المناطق العامة كمراكز التسوق ومواقف السيارات والفنادق والمنتجعات وعلى طول الطرق السريعة.
ولضمان نجاح المبادرة، ستتعاون الحكومة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة مثل شركات المرافق ومطوري العقارات والشركات الخاصة. وفي إطار هذا التعاون، يمكن تحديد المواقع المناسبة لمحطات الشحن ودمجها في المشاريع العقارية الجديدة والقائمة.
وتخطط حكومة الإمارات لتقديم حوافز لتشجيع الأفراد والشركات على اقتناء السيارات الكهربائية؛ تشمل الإعانات والإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار الكهرباء للشحن في المنزل والعمل، وأولوية الوصول إلى أماكن وقوف السيارات المجهزة بمرافق الشحن.
وإضافة إلى تطوير البنية التحتية والحوافز، ستركز السياسة الوطنية على إذكاء الوعي العام بفوائد النقل الكهربائي. ويتضمن ذلك إتاحة المعلومات والتوعية بفوائد السيارات الكهربائية وتفنيد المفاهيم الخاطئة والمخاوف الشائعة لدى عموم الناس.
ومن المتوقع أن تعقد حكومة الإمارات شراكات مع شركات السيارات لجلب مجموعة واسعة من نماذج السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة إلى السوق المحلي. هذا سوف يتيح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين ويزيد المنافسة بين الشركات المصنعة وبالتالي يعزز الابتكار التكنولوجي على مستوى القطاع.
ولا تقتصر فوائد للنقل الكهربائي على خفض الانبعاثات، وإنما له آثار اقتصادية إيجابية. فالإمارات واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. لكن اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري يجعلها عُرضة لتقلبات أسعار النفط. وبتنويع مصادر الطاقة وزيادة اعتماد تقنيات الطاقة المتجددة كالسيارات الكهربائية، يمكن التحوط ضد هذا الاعتماد المكثف على تصدير النفط وخلق فرص جديدة في صناعات الطاقة النظيفة كتصنيع البطاريات وتطوير تقنيات الشحن المتطورة.
وقد يؤدي تبني السيارات الكهربائية إلى خلق فرص عمل في مختلف القطاعات كالإنشاءات (إنشاءات محطات الشحن) والصيانة (خدمة وإصلاح السيارات الكهربائية) والطاقة المتجددة (توليد الكهرباء من مصادر مستدامة).
ورغم وجود تحديات أمام تسيير نصف سيارات الإمارات بالكهرباء عام 2050 - مثل ارتفاع التكاليف الأولية للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية - فإن التزام الحكومة خطوة أولى مهمة نحو بناء نظام نقل مستدام. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتقديم الحوافز، وتعزيز الوعي، تسعى الحكومة لجعل السيارات الكهربائية خيارا جذابا لجميع الناس في الإمارات.
