تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولًا ملحوظًا نحو اعتماد السيارات الكهربائية، ولا يقتصر هذا التحول على مشتري السيارات الخاصة فحسب، بل تلعب أساطيل سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي دورًا متزايد الأهمية في تسريع وتيرة تبني هذه التكنولوجيا. ومع تزايد اعتماد السكان على هذه الخدمات في تنقلاتهم اليومية، فإن دمج السيارات الكهربائية في قطاع النقل يمكن أن يكون له تأثير واسع النطاق.
ثورة النقل التشاركي
أصبح استخدام تطبيقات حجز سيارات الأجرة والخدمات عند الطلب جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي في الإمارات. ويشكل هذا التحول فرصة لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية؛ فكلما زاد عدد المركبات الكهربائية ضمن هذه الأساطيل، زادت فرصة الركاب لتجربتها. بالنسبة لكثير من السكان، قد لا تكون أول تجربة لهم مع السيارات الكهربائية من خلال شرائها، بل عبر التنقل في سيارة أجرة كهربائية.
وتقود "هلا"، خدمة النقل التشاركي التي تتخذ من دبي مقرًا لها، هذا التحول من خلال مبادرتها "هلا EV" التي تهدف إلى تحويل أسطولها بالكامل إلى مركبات كهربائية أو هجينة، تماشيًا مع خطة دبي الطموحة التي تستهدف تحويل سيارات الأجرة إلى سيارات كهربائية أو هجينة بالكامل بحلول عام 2027. وقد بدأت الشركة بالفعل في تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية، مما يوفر خيارًا مستدامًا يوميًا للركاب. ولا يقتصر الأمر على الامتثال للأهداف الحكومية، بل يتجاوز ذلك إلى إثبات أن التنقل الكهربائي عملي وموثوق ومجدٍ اقتصاديًا.
كما تقدم "أوبر" خيارًا صديقًا للبيئة منذ فترة، حيث يضم أسطولها عددًا كبيرًا من سيارات "تسلا" و"بي واي دي".
مبادرات جديدة تجعل السيارات الكهربائية أكثر سهولة
لا تقتصر جهود التحول نحو السيارات الكهربائية على خدمات النقل التشاركي فقط، بل تمتد إلى قطاعات أخرى. ففي "مدينة مصدر"، مركز الابتكار المستدام في أبوظبي، بدأت اختبارات على المركبات الكهربائية ذاتية القيادة لدعم النقل الخالي من الانبعاثات. وكشفت هذه الاختبارات خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" عن رؤية طموحة لجعل السيارات الكهربائية الذكية ذاتية القيادة جزءًا من المشهد الحضري في الدولة. والفكرة بسيطة: عندما يصبح النقل المستدام أكثر سلاسة وسهولة في الوصول، سيزداد الإقبال عليه بشكل طبيعي.
التكلفة تشكل عاملًا رئيسيًا في أي تحول تكنولوجي، وهنا يأتي دور شركات مثل "بولت"، التي طرحت مؤخرًا حاسبة إلكترونية جديدة لمساعدة السائقين في مقارنة تكلفة امتلاك سيارة كهربائية مقابل سيارة تعمل بالوقود التقليدي. ومع ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض تكاليف الصيانة للمركبات الكهربائية، قد يجد السائقون أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية هو الخيار الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. وعندما يتبنى السائقون هذه التقنية، يزداد إقبال الركاب عليها أيضًا.
البنية التحتية والدعم الحكومي
كان للدعم الحكومي دورٌ أساسي في تسريع هذا التحول، حيث شهدت البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية توسعًا سريعًا في جميع أنحاء الإمارات، مع إضافة العديد من محطات الشحن خلال الأشهر الـ18 الماضية. كما عززت الحوافز الحكومية، مثل مواقف السيارات المجانية والإعفاء من رسوم الطرق، جاذبية امتلاك المركبات الكهربائية. الهدف واضح: تسهيل الانتقال إلى السيارات الكهربائية سواء للأفراد أو الشركات.
ويتفق الخبراء على أن تحويل أساطيل النقل إلى سيارات كهربائية هو خطوة حاسمة في تسريع تبني هذه التكنولوجيا. ويؤكد تقرير صادر عن "برايس ووترهاوس كوبرز" أن مشغلي أساطيل النقل وسيارات الأجرة يتمتعون بقدرة فريدة على تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية على نطاق واسع. وجاء في التقرير: "يستفيد مشغلو أساطيل المركبات الكهربائية من أساطيلهم لتقديم خدمات النقل، بما في ذلك خدمات النقل التشاركي ومشاركة الركوب، مما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل." ولا تعني هذه الكفاءة تقليل الانبعاثات فحسب، بل أيضًا توفير وسيلة نقل أنظف وأكثر استدامة.
على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل القلق من مدى القيادة، رغم التحسن المستمر في شبكة الشحن، والتكلفة الأولية المرتفعة للسيارات الكهربائية، حتى لو كانت توفر عائدًا اقتصاديًا على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن زيادة عدد سيارات الأجرة الكهربائية في الشوارع وتوفير خيارات السيارات الكهربائية على تطبيقات النقل التشاركي يغيّر التصورات السائدة. فالتكنولوجيا التي كانت تبدو يومًا ما خيارًا متخصصًا أصبحت الآن جزءًا من التيار الرئيسي.
بالنسبة لدولة الإمارات، الرؤية واضحة. سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي لا تواكب الثورة الكهربائية فحسب، بل تقودها. كل رحلة في سيارة أجرة كهربائية، وكل حجز يتم عبر تطبيقات النقل التشاركي، هو خطوة نحو نظام نقل أكثر استدامة وذكاءً. وفي بلد يتميز بسرعة تحولاته، قد نصل إلى هذا المستقبل الكهربائي في وقت أقرب مما نتوقع.
