أعلنت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة نشر عدد أكبر من محطات شحن السيارات الكهربائية في أنحاء الإمارتين في وقت يتزايد فيه انتشار السيارات الكهربائية والطلب على توافر محطات الشحن في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتماشى خطة الشارقة ورأس الخيمة لتوفير أجهزة الشحن في المواقع السكنية والتجارية مع الأهداف البيئية العامة لدولة الإمارات، وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم خيارات النقل الصديقة للبيئة. ومن جانبها، أعلنت إمارة الشارقة أن المشروع سيكون تحت قيادة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الإمارة، ومن المقرر أن يُشكل المشروع دفعة كبيرة لانتشار السيارات الكهربائية في الإمارتين.
وأبرمت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، وهي الشركة الوطنية التي تأسست مؤخرا لتتولى إنشاء شبكة شحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة، اتفاقية شراكة مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات لتركيب وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية في أنحاء الإمارة.
وسوف تتولى الشركة تنفيذ جميع مراحل المشروع ، بما فيها التركيب والصيانة وتوريد التكنولوجيا المطلوبة لإدارة البيانات. وسوف تساعد هيئة المواصلات في تيسير الوصول للمواقع واستخدام البنية التحتية الحالية.
خطوة عملية لدعم انتشار السيارات الكهربائية
في السنوات الأخيرة، تبنت الإمارات السيارات الكهربائية، وأقبلت أعداد كبيرة من الأفراد والشركات على شرائها كبدائل صديقة للبيئة. ومع طرح شركات السيارات العالمية موديلات كهربائية جديدة، أصبح توافر البنية التحتية للشحن عاملا حاسما في دعم الطلب على السيارات الكهربائية.
وأظهر استطلاع حديث لشركة رولاند بيرجر أن دولة الإمارات تتقدم بسرعة في مؤشر انتشار البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
والمتوقع أن تعمل خطط إمارتي الشارقة ورأس الخيمة على تهوين مخاوف الناس من مدى سير السيارات الكهربائية، إذ يخشى الناس انقطاع شحن السيارات بعيدا عن محطات الشحن. ومع انتشار المحطات، يقل القلق من نفاد البطاريات في المدن والضواحي القريبة منها.
وهناك نمو سريع في نشر محطات الشحن الجديدة. وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت شركة أدنوك أنها ستقوم بتركيب 500 جهاز شحن سريع وفائق السرعة. وقالت شركة لوب الأمريكية إنها ستجلب 1000 جهاز شحن للإمارات في السنوات القادمة. وتقوم مجموعة متنوعة من الشركات بتركيب أجهزة شحن عامة في أنحاء البلاد.
أبرمت شركة UAEV اتفاقية مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات (RAKTA) لتركيب أجهزة الشحن.
توحيد رسوم الشحن في عموم الدولة
عملت حكومات الإمارات على توحيد رسوم شحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة، لضمان الاتساق والشفافية، ما يسهل على أصحاب السيارات الكهربائية إدارة تكاليفهم بغض النظر عن موقع شحن السيارة.
وتنص آلية تسعير الرسوم المعدلة على أن مقدمي خدمات الشحن يتقاضوا حدا أدنى 1.20 درهما وضريبة القيمة المضافة لكل كيلووات ساعة من الشحن "السريع" و0.70 درهما زائد ضريبة القيمة المضافة لكل كيلووات ساعة لخدمة الشحن "البطيء". وبهذا تعمل الحكومة على الترويج للسيارات الكهربائية كخيار أكثر جاذبية للسائقين المترددين من شراء السيارات الكهربائية.
حماية البيئة تتقاطع مع انتعاش الاقتصاد
إن قرار إمارة الشارقة ورأس الخيمة الاستثمار في البنية التحتية للسيارات الكهربائية يهدف إلى حماية البيئة ودعم الاقتصاد المحلي. ومن خلال ترويج اسم الإمارتين كوجهات حداثية حريصة على البيئة، تسعى الشارقة ورأس الخيمة إلى جذب الشركات المعنية بالاستدامة. وقد يؤدي هذا إلى زيادة معدلات الاستثمار الخضراء (المهتمة بالبيئة)، وخلق فرص العمل في قطاعات الطاقة النظيفة، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وقد يشجع تركيب محطات الشحن المزيد من السكان والشركات على التحول للسيارات الكهربائية، ما يخفض انبعاثات الكربون ويعزز حماية البيئة والصحة العامة.
وتتمتع دبي بأكبر عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية حاليا، لكن يبدو أن تفوق دبي أغرى إمارات أخرى بالانضمام إليها قريبا استعدادا لمستقبل أخضر.
