مستقبل قطاع النقل الشخصي والجماعي في الإمارات سيكون مدفوعا بالسيارات الكهربائية بلا شك. وقد وضعت الحكومة هدفا طموحا هو أن تكون 50% من السيارات المباعة في الإمارات سيارات كهربائية بحلول عام 2050. وهناك استجابة كبيرة من جانب مالكي السيارات لهذا المستهدف، إذ يشير استطلاع رأي حديث إلى أن 63% من المواطنين والمقيمين يرون أن السيارة الكهربائية ستكون الوسيلة الرئيسية للحركة بالنسبة لهم خلال 18 شهرا.
مع ذلك، تبقى تكلفة شراء السيارات الكهربائية أعلى من السيارات التقليدية. ورغم أن هذا الوضع في سبيله للتغيير في السنوات المقبلة، مع تراجع التكاليف التشغيلية، فإن هذه العقبة المالية تساهم في إعراض شريحة من الناس عن اقتناء سيارة كهربائية.
السؤال هنا.. ما هي الحوافز المتاحة في الإمارات لمن يتحول إلى السيارة الكهربائية؟
عدد كبير من الدول حول العالم يقدم حوافز ضخمة لتشجيع التحول للسيارات الكهربائية. ومن الدول الأكثر سخاء في هذا المجال ألمانيا والنرويج وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وتأتي الحوافز الحكومية في أشكال متنوعة مثل الخصومات والإعفاءات الضريبية ومنح قيمة مضافة مثل مواقف السيارات المجانية.
نأتي إلى الإمارات! الدولة لا تطبق ضريبة الدخل، وبالتالي منح إعفاءات ضريبية ليس خيارا متاحا، ولا توجد حوافز مالية مباشرة إضافية لاقتناء سيارة كهربائية. وتخضع السيارات الكهربائية لضريبة قيمة مضافة عادية هي 5% إضافة إلى الرسوم الجمركية التي تتنوع حسب قيمة السيارة.
تقول تينا هسيه، الشريك الضريبي في شركة بيكر ماكنزي في دبي: "لا يوجد إعفاء، ولا امتياز على الإطلاق فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة عند اقتناء سيارة كهربائية أو قطع غيار لها (في الإمارات). الجميع ملزم بسداد 5% ضريبة قيمة مضافة. [في بعض البلاد] قد ترى امتيازات أو خصومات على ضريبة الشركات عند استخدام سيارة كهربائية. لكن لم تتم مناقشة هذا هنا. أي أنه ليس هناك ميزة تحصل إليها الشركة إن كان أسطولها كهربائيا أو تقليديا."
بعض الدول المجاورة مثل قطر لديها المزيد من الحوافز. فمثلا قدمت الحكومة القطرية دعما للشراء يتراوح بين 70,000 و150,000 ريال قطري حسب طراز السيارة الكهربائية. والسيارات الكهربائية مُعفاة من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل، ما يجعلها أرخص بكثير من سيارات البنزين. وتوفر بعض محطات الشحن العامة الكهرباء مجانا للسيارات الكهربائية، ما يقلل تكاليف التشغيل بشكل أكبر.
وترى تينا هسيه أن تحركات قطر هي حافز محتمل لإجراءات من جانب حكومة الإمارات في المستقبل. وتقول: "إن نظرت للأمر بطريقة أخرى، المثير للاهتمام في المنطقة عدم وجود [حوافز] تُذكر. لذا فهي دعوة للحكومة للتفكير في الأمر. الحكومات تعهدت بالتزامات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) وهم مرحبون بالابتكار. ولا شك أن الحكومة ملتزمة ومهتمة تماما”.
صفقات تمويل السيارات الكهربائية
إن كنت تبحث عن خيارات تمويل شراء سيارة كهربائية، تستطيع الوصول لقروض أكثر جاذبية من قروض السيارات التقليدية. الأمر يستحق جولة تسوق لتأمين "قرض السيارة الخضراء".
فمثلا بنك أبوظبي التجاري يقدم قروضا بفائدة مخفضة 1.94%، وخصم 50% على الرسوم الإدارية للسيارات وأجهزة الشحن وغيرها من إكسسوارات وملحقات.
أما بنك رأس الخيمة فيقدم سعر فائدة 2.79% وخصما على اشتراكات التأمين وبرامج سداد مرنة.
ولدى بنك دبي الإسلامي منتج اسمه "إي فولف" (EVolve) بفائدة منخفضة تصل حتى 1.89%
ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني قروض السيارات الخضراء بقيمة تصل إلى 80,000 درهم، مع تأجيل الدفعة الأولى 90 يوما، ما يعزز التدفقات النقدية للراغبين في الحصول على سيارة كهربائية.
ولا تنس خيارات التمويل المتاحة لدى شركات السيارات نفسها، والتي قد تكون مفيدة أيضا. فمثلا تتعامل شركة الفطيم للسيارات مع العديد من شركات السيارات الرائدة ولديها خيارات تمويل متاحة.
ومع وجود رغبة كبيرة لدى الجميع للتحول إلى السيارات الكهربائية، وربما نرى المزيد من الحوافز في السنوات المقبلة، ما يقلل عوائق التحول إلى السيارة الكهربائية.