أدت الفيضانات التي شهدتها دولة الإمارات في أبريل الماضي إلى زيادة كبيرة في أقساط تأمين السيارات الكهربائية، بعد لجوء شركات التأمين إلى إعادة تقييم المخاطر والتكاليف المرتبطة بأضرار المياه على السيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف الصيانة.
ويقول خبراء في الصناعة إن ارتفاع الطلب على بوليصات التأمين الجديدة والتجديدات أدى إلى ارتفاع التكاليف، وأثر على أصحاب السيارات الكهربائية في أنحاء البلاد. وقد سلطت حوادث الطقس المتطرف الضوء على ضعف السيارات الكهربائية في مواجهة أضرار المياه، ما دفع شركات التأمين لإعادة النظر في تسعير خدماتها.
وتساهم عدة عوامل في ارتفاع تكاليف التأمين، كزيادة تكلفة إصلاح السيارات الكهربائية، والتي تتطلب غالبا قطع غيار متخصصة وفنيين مهرة. كما أن خطر تلف الأنظمة الكهربائية المعقدة في السيارات الكهربائية بسبب المياه يزيد تعقيد عملية الإصلاح، ويجعلها أعلى تكلفة من السيارات التقليدية.
لذا يواجه أصحاب السيارات الكهربائية في الإمارات الآن أقساط تأمين أغلى سعرا، وهو اتجاه قد يؤثر على رغبة الناس في التحول للسيارات الكهربائية. وقد يمثل انتكاسة لجهود الحكومة الرامية إلى دعم حلول النقل الأخضر من خلال منح الحوافز وضخ استثمارات في البنية التحتية.
وتحث شركات التأمين أصحاب السيارات الكهربائية على التفكير في شراء تغطية تأمينية شاملة تشمل الحماية من الكوارث الطبيعية. وتوصي الشركات باتخاذ تدابير وقائية لخفض المخاطر، مثل تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه وركن السيارات في أماكن آمنة ومرتفعة في أيام الطقس السيء.
ورغم أن الظروف الأخيرة أثارت المخاوف، يرى خبراء أن الفهم العميق لمخاطر السيارات الكهربائية يساعد في استحداث منتجات تأمينية أكثر تنافسية. ويحتاج محبو السيارات الكهربائية – سواء المالكون الحاليون أو الراغبون في شرائها لاحقا – إلى أخذ تغير تكلفة التأمين بعين الاعتبار.
رغم ما سبق، لا ننس أن التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارات كهربائية (سعر الشراء وتكلفة التسيير) لا تزال أقل من السيارات التقليدية.
