اكتسبت السيارات الكهربائية شعبية طاغية في دولة الإمارات. ما زلنا نذكر من سنوات قليلة كانت رؤية سيارة كهربائية على الطريق في الإمارات ظاهرة نادرة الحدوث. لكن مؤخرا تواكبت طفرة مبيعات السيارات الكهربائية مع انتعاش اهتمام الناس باقتناء سيارة كهربائية، فكان الفارق الكبير!
ما هي مُحفزات الطلب على السيارات الكهربائية؟
زاد الطلب على السيارات الكهربائية بشكل لافت مدفوعا بعدة عوامل. على المستوى الحكومي، تخطط دولة الإمارات لتبني سياسات الحياد الكربوني في أقل من 30 عاما، وتلعب السيارات الكهربائية دورا مهما في بلوغ هذا الهدف. فإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وميثاق حكومات الحياد الكربوني 2050 يدفعان باتجاه التوسع في اعتماد السيارات الكهربائية في عموم البلاد. وهناك تأييد بين مواطني الدولة والمقيمين لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتبني خيارات صديقة للبيئة.
ومع التزام الحكومة بالحد من الانبعاثات وتزايد شعبية السيارات الكهربائية والتوسع في توفير محطات الشحن الكهربائي، سوف تتوفر البنية التحتية الداعمة لانتشار السيارات الكهربائية خلال سنوات قليلة، وهو ما سيُقنع فئات أكبر من المجتمع بتبني السيارة الكهربائية. فهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تخطط وحدها إلى إنشاء ألف محطة شحن في عموم الإمارة بحلول 2025، مقارنة بتوافر 620 محطة شحن فقط في نهاية عام 2022.
وعلى المستوى الفردي، بدأ الناس يلاحظون التغير المستمر في أسعار الوقود خلال السنوات الماضية لاسيما الارتفاع الكبير نهاية 2022. ما ضاعف الاهتمام بالسيارة الكهربائية حسبما جاء في استطلاع رأي لوكلاء بيع السيارات الكهربائية.
ما مدى شعبية السيارات الكهربائية؟
وفقا لدراسة أجراها موقع ستاتستا Statista، من المتوقع أن تكتسب سوق السيارات الكهربائية في الإمارات زخما كبيرا خلال أربع سنوات من الآن، ويتضاعف عدد السيارات الكهربائية المباعة بنحو ثلاثة أمثال سنويا، ليتجاوز المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية 15 ألف سيارة عام 2027، مقارنة بـ 2000 سيارة في عام 2020.
ووضعت البلاد هدفا طموحا يتمثل في تسيير 42 ألف سيارة كهربائية على الطرق في عام 2030، في خطوة للإسراع بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر حسب تصريح السيد محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي المالي" في نوفمبر 2022. وقد دعا الشرفاء دول العالم إلى الاقتداء بدولة الإمارات في تبني الاقتصاد الأخضر كحل منطقي للنقل في القرن الواحد والعشرين.
حث الشرفة اقتصادات أخرى على اتباع مثال الإمارات وتبني الاقتصاد الأخضر كحل منطقي للقرن الحادي والعشرين.
من يشتري السيارات الكهربائية؟
تعد حكومة دولة الإمارات أحد أهم المشترين للسيارات الكهربائية، إذ تخطط الحكومة لتحويل خُمس سيارات المؤسسات الحكومية إلى العمل بالكهرباء.
شباب المهنيين ممن يحبون التبني المبكر للتكنولوجيا الجديدة، مع الاستفادة من الفوائد البيئة والمالية التي توفرها السيارات الكهربائية.
بعض العائلات ترى في السيارة الكهربائية خيارا جذابا للنقل النظيف للأطفال وبقية أفراد الأسرة بأسعار معقولة.
رجال ونساء الأعمال وأصحاب أساطيل السيارات أيضا يساهمون في نشر السيارة الكهربائية ابتغاء توفير تكاليف الوقود وتحقيق الأثر البيئي. ورغم أن المبيعات المتوقعة في الإمارات لا تزال ضئيلة مقارنة بالصين وأوروبا والولايات المتحدة، فهناك زخم إيجابي ملحوظ تماما.
وطبقا لبيانات البحث على موقع جوجل، يهتم سكان دبي (مواطنون ومقيمون) بشكل كبير جدا بالسيارة الكهربائية على مستوى الإمارات، وهم الأكثر اهتماما بين بقية الإمارات، يليهم سكان أم القيوين ورأس الخيمة.
وفي دراسة أجرتها شركة آرثر دي ليتل للاستشارات عام 2022 فإن 30٪ من الإماراتيين يفكرون في شراء سيارة كهربائية.
وفقا لأبحاث بنك جولدمان ساكس، من المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية نصف مبيعات السيارات الجديدة في أنحاء العالم عام 2035، مع وصول عدد السيارات الكهربائية المباعة إلى 73 مليون وحدة عام 2040، مقارنة بـمليوني سيارة فقط عام 2020.
